به نقل از «قدس آنلاین»

بررسی مصوبه اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی در مجمع تشخیص

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۳۹۶۶

به گزارش قدس آنلاین، هیأت عالی نظارت به منظور ادامه بررسی مصوبه مجلس در خصوص «اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» از منظر عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، به ریاست محمدباقر ذوالقدر، تشکیل جلسه داد.

در این جلسه ابتدا به بررسی ماده ۴ مصوبه مذکور پرداخت. این ماده ترکیب اعضای "شورای عالی سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی" بر موسسات و مراکز آموزشی غیر دولتی را تغییر داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

کمیسیون تخصصی مجمع، حکم مندرج در این ماده را با توجه به عضویت برخی مقامات اجرائی، غیر قابل اجرا و مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاست های کلی قانونگذاری دانسته بود، اما هیات عالی نظارت پس از شور و توضیحات منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و  زاهدی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با رد نظر کمیسیون تخصصی مجمع این ماده را مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص نداد.

هیات عالی نظارت در ادامه به بررسی تبصره ۲ ماده ۲۵ مصوبه مذکور پرداخت. این تبصره ساعات تدریس تمام وقت معلمان دوره ابتدائی، ۲۵ ساعت و ساعات تدریس و حضور سایر معلمان و کارکنان آموزشی تمام وقت غیر رسمی مدارس و مراکز آموزشی غیر دولتی را ۳۰ ساعت در هفته، ساعات کار مدیران، معاونان و کارکنان اداری، دفتری و خدماتی این مدارس و مراکز را ۳۶ساعت در هفته با احتساب حضور در جلسات و شوراهای آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه تعیین کرده است. 

کمیسیون تخصصی مجمع این تبصره را از آنجا که کارفرماهای مراکز آموزشی غیردولتی و ... موظف نیستند بیمه کادر مراکز خود را در ماه‌های تعطیلی مدارس در فصل تابستان پرداخت کنند و در نتیجه کارکنان این مراکز سالانه ۹ ماه بیمه خواهند بود، در حالی که برای کادر آموزشی مدارس دولتی، ۱۲ ماه بیمه محاسبه می شود، تبعیض ناروا و مغایر سیاست‌های کلی قانونگذاری دانسته بود. 

هیات عالی نظارت پس از بررسی و شور و توضیحات وزیر آموزش و پرورش، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و نماینده مجلس شورای اسلامی، با رد نظر کمیسیون مجمع، این تبصره را از این حیث مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص نداد؛ اما از آنجا که تبصره فوق‌الذکر، میزان ساعات کار کارکنان آموزشی مدارس غیردولتی را از ۴۴ ساعت در هفته مندرج در قانون کار به ۳۵ ساعت در هفته تقلیل داده است، اولاً به دلیل لطمه به انسجام قوانین حاکم بر رابطه میان مؤسس مدارس غیردولتی و معلمان و کارکنان این مدارس و ایجاد تشتت در این زمینه، مغایر جزء ۸ و نیز از حیث افزایش هزینه‌های مدارس غیردولتی که نهایتاً منجر به تعطیلی بسیاری از آنها خواهد گردید، مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانست. 

در ادامه، ماده ۱۱ مصوبه (ناظر به ماده ۱۸ مکرر قانون) مورد بررسی هیأت عالی قرار گرفت. در این ماده مقرر شده است که تمامی اطلاعات مربوط به مجوزها، دریافت‌ها، پرداخت‌ها، آمار کارکنان و دانش‌آموزان و اطلاعات مشابه در مورد وضعیت و عملکرد مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی در سامانه الکترونیکی قابل دسترسی برای عموم درج گردد. کمیسیون تخصصی دبیرخانه این حکم را با این استدلال که سامانه مذکور در حال حاضر موجود است، مغایر جزء ۲ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانسته بود که پس از ارائه توضیحات وزیر محترم آموزش و پرروش و نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی و بیان نظرات موافق و مخالف اعضای هیأت عالی، مغایرت مذکور به تصویب نرسید. 

هیات عالی نظارت سپس به بررسی تبصره ۴ الحاقی به ماده ۳۵ مصوبه مجلس و مغایرت های آن با سیاست های کلی نظام پرداخت. کمیسیون تخصصی مجمع این تبصره را که به میزان جریمه نقدی تخلف موسسان و مدیران مراکز آموزشی و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور می‌پردازد، مغایر سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانسته بود، اما هیات عالی نظارت پس از بررسی و شور و توضیحات وزیر آموزش و پرورش و رئیس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و نماینده رئیس جمهور، این نظر کمیسیون تخصصی مجمع را وارد ندانست و این تبصره را مغایر سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص نداد.

در ادامه جلسه، هیات عالی نظارت به بررسی گزارش مجلس شورای اسلامی درخصوص برنامه تحقق سیاست های کلی نظام قانونگذاری پرداخت. طبق این سیاست های کلی مجلس شورای اسلامی موظف بوده است برنامه قوه مققنه در خصوص نحوه تحقق سیاست های کلی نظام قانونگذاری را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه نماید.

در پایان مقرر گردید که هیات عالی نظارت بررسی تفصیلی این گزارش را در جلسات آتی خود با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی یا نماینده وی ادامه خواهد داد.
 

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سیاست های کلی نظام قانونگذاری مغایر سیاست های کلی نظام سیاست های کلی نظام قانون کمیسیون تخصصی مجمع مجلس شورای اسلامی مراکز آموزشی غیر هیات عالی نظارت مدارس غیردولتی مراکز آموزشی کمیسیون آموزش مدارس و مراکز ساعت در هفته مغایر جزء

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۳۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعارض منافع مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی وجود دارد؟

عبدالحسین خسروپناه درباره سرنوشت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در کنکور سراسری افزود: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را فقط شورا می تواند تغییر دهد و فعلاً مصوبه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی تغییر نکرده است.

وی افزود: قرار بود بر اساس این مصوبه، از مناطق محروم دانشجو جذب شود و افزایش ظرفیت به منظور رفع نیاز آن مناطق طراحی شده بود. ضمن اینکه بر اساس این مصوبه قرار شده بود افرادی که در این ظرفیت جذب شوند باید تعهد خدمت دهند تا در آن مناطق محروم خدمت کنند. قرار بود سازمان برنامه و بودجه هم زیرساخت های وزارت بهداشت را تامین کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: بخشی از این مصوبه که افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش بود، اجرا شد و در بخش هایی هم بیش از ۲۰ درصد ظرفیت اضافه شد. طبیعتاً تامین نشدن زیرساخت ها ما را در آینده با افت تحصیلی در آموزش پزشکی مواجه کند و می تواند برای آینده خطرناک باشد.

وی با اشاره به تشکیل کمیسیون سلامت در شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: در کمیسیون سلامت هم پزشکان، هم مهندسان مرتبط با مباحث پزشکی، هم روانشناسان و هم دیگر دست اندرکاران و صاحب نظران علم و فناوری کشور حضور دارند، از این رو  شایبه تعارض منافع منتفی است. موضوع مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی در این کمیسیون در حال بررسی است.

خسروپناه اظهار داشت: این مصوبه در کمیسیون سلامت در حال بررسی است و در حال جمع آوری اطلاعات جامعی در این زمینه هستند که آن را در صحن شورا ارائه کنند. اگر اعضای شورا این جمع بندی را پذیرفتند و آن را مصوب کردند یک مهلتی برای سال های آینده برای اجرای این مصوبه درنظر گرفته می شود.

منبع: خبرگزاری مهر